بغداد/ خطوة برس
كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، عن خفايا تثبيت الدرجات الخاصة والمدراء العامين وآلية اختيارهم، وفيما بين ان الوجبة التي يعتزم مجلس الوزراء تثبيتها تتكون من 177 مديرا عاما، اشار الى ان هذه المناصب ستتقاسمها الكتل السياسية.
وقال المصدر لـ”خطوة برس” إنه “تم تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والكتل السياسية بشأن ملف الدرجات الخاصة والمدراء العامين، تتكون من عضوية ابوجهاد، حميد الغزي، بالاضافة الى مستشارين من مكتب رئيس الوزراء ومن الكتل السياسية، وهم: حسن السنيد عن دولة القانون، ابومريم الانصاري عن تحالف الفتح، امير الكناني عن تحالف سائرون واحمد الفتلاوي عن تيار الحكمة”.
واضاف “تم الاتفاق على ان المدراء العامين اصالةً لا يتغيرون، اذا لم يكن عليهم أي مؤشرات سلبية، ودرجاتهم هي: الوزير السابق،
الوزير الجديد، المفتش العام، هيئة النزاهة وهيئة المسائلة والعدالة”.
وتابع أن “الوجبة الاولى التي يعتزم مجلس الوزراء تثبيها من هذه المناصب، تشمل 177 مديرا عاما وكالة، وهذه الوجبة تتقاسمها الكتل السياسية حسب الاستحقاق الانتخابي”.
ولفت الى ان “هذه المواقع سيقدمها رئيس مجلس الوزراء الى الكتل”، متابعا “وسوف يتم الاعلان عن المواقع الاخرى بعد 3 اشهر”.
وبين ان “رئيس مجلس الوزراء ستكون على عاتقه مهمة اختيار شخصيات للمناصب ادناه دون الرجوع للكتل السياسية، وهي: البنك المركزي، جهاز المخابرات، المسائلة والعدالة، ديوان الرقابة المالية، هيئة النزاهة، جهاز الامن الوطني، مستشارية الامن الوطني، هيئة الحشد الشعبي، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، مؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء السياسيين”.