صحة كربلاء: عدم تسجيل أية إصابة بفيروس كورونا حتى الآن

بغداد/ خطوة برس

أصدر مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية، اليوم الخميس، بيانا بشأن صفقة عجلات الـ”ميتسوبيشي” التي دار جدل حولها بخصوص وجود فساد يشوبها.

وقال المكتب في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “هناك بعض التصريحات الاعلامية لبعض الأشخاص عن العقد الذي أبرمته وزارة الداخلية لشراء عجلات ميتسوبيشي والتي تمكنت اللجنة الوزارة المشكلة بأمر رئيس مجلس الوزراء وبرقابة مباشرة من مكتب المفتش العام للوزارة من تعديل بنود العقد مما وفر للوزارة ولخزينة الدولة ما يقرب من 50 مليون دولار، فضلا عن إحالة المقصرين الى الجهات القضائية والتي بدورها أصدرت قرارات باستقدامهم أمام القضاء، وهي الفيصل في حسم ملفهم واتخاذ القرارات اللازمة بحقهم”.

وأضاف البيان “لولا التعديل على بنود العقد والتي أبدى فيها المفاوض الوزاري جهودا كبيرة تمكن من خلال توفير تلك المبالغ فضلا عن الميزات والشروط الأخرى التي بيناها في بيان سابق والتي تتضمن تجهيز العجلات بالتقسيط لمدة خمس سنوات وزيادة 1000 عجلة على العدد المتعاقد عليه وكذلك زيادة ضمان الصيانة من سنة الى سنتين وامور اخرى كثيرة، لكانت تلك الأموال في جيوب الفاسدين، ومن هؤلاء الفاسدين من يظهر بين الحين والآخر ليتهم جهات رقابية بتهم مختلفة”.

وتابع “أننا نحتفظ بحق اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يحاول تشويه الحقائق والتصريح خلاف الواقع دون دليل وبينة، في أي موقف أو أي تصريح في هذه القضية وغيرها، وندعو الجميع الى تغليب المصلحة العامة على الخاصة والفئوية والتوحد في محاربة الفساد وابتغاء الحقيقة لا غير”.

ودعا وسائل الاعلام الى أن “تكون كما معهود عنها وسيلة لنقل الحقيقة والواقع، وان تعطي للطرف الآخر حيزا من الوقت او الحجم يعادل ما يظهر فيها من هذه التصريحات ذات الطابع الابتزازي او ذات المحتوى الفارغ”.