متابعة / خطوة برس
قالت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، أن أغلب العقود المُبرمة لشراء الأسمدة والمواد الكيمياوية لمصلحة وزارة الزراعة “يتم توقيعها خارج العراق”، على الرغم من أن التفاوض يتم داخل العراق، مشيرةً إلى أن لجان التفاوض على إبرام العقود هي اللجان ذاتها التي تُوفَدُ لغرض توقيع تلك العقود.
وقالت الدائرة في تقرير أعدته حول الزيارات التي قام بها فريقها إلى وزارة الزراعة وعدد من الوزارات للاطلاع على آلية استيراد الأسمدة والمواد الكيمياوية المستخدمة للأغراض الزراعية، بحسب بيان لهيئة النزاهة تلقت “خطوة برس” نسخة منه ، إن “أغلب العقود المبرمة لشراء الأسمدة والمواد الكيمياوية لمصلحة وزارة الزراعة يتم توقيعها خارج العراق، على الرغم من أن التفاوض يتم داخل العراق”.
وبينت أن “ذلك يؤدي إلى إضاعة المنفعة من تحقيق الإيرادات عبر مساعدة الشركات على التهرب الضريبي؛ (كونها لا تخضع للتحاسب الضريبي، إذا تم التعاقد خارج البلد)، كما أن لجان التفاوض على إبرام العقود هي اللجان ذاتها التي توفد؛ لغرض توقيع تلك العقود”.