عـــاجل

صحة كربلاء: عدم تسجيل أية إصابة بفيروس كورونا حتى الآن

Loading...
أمانة بغداد تمنع تجريف بستان شمال العاصمة شرطة النجف تنفي غلق سيطرات المحافظة اعتقال شريك متهمة ارتكبت جريمة بشعة في بغداد الاعلام الرقمي: تضمين تأسيس هيئة للامن السيبراني في البرنامج الحكومي خطوة ايجابية صحة اقليم كردستان: لدينا 2000 سائح تحت الحجر والرقابة والفحص سجن الناصرية يقرر ايقاف الزيارات الخاصة بالنزلاء ليوم السبت المقبل تحسباً من “كورونا عمليات بغداد تعلن اصابة 22 منتسباً في هجمات “عنيفة” قرب الخلاني محافظ الانبار يعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد وبعده بسبب الامطار مكتبه يوضح مجريات حضور الحلبوسي منزل رئيس الجمهورية خلال تكليف علاوي مستشفى رفيق الحريري: 32 حالة دخلت قسم الطوارئ للاشتباه بفيروس كورونا الجبوري يطالب بعدم السماح بدخول علاوي ومرشحي كابينته للبرلمان قبل إخضاعهم للفحص الدفاع تعلن اعتقال “ارهابيين” قدما دعماً لـ”الدواعش” في مخمور البحرين تعلن تسجيل 17 إصابة بـ”كورونا” تسجيل 17 اصابة في مصادمات قرب الخلاني مجلس الوزراء يتخذ قرارات عدة منها يخص السكن
المحكمة الاتحادية: القاضي لا يقاضى لكن احكامه تخضع للطعن


أغسطس 7, 2019 - 1:22 م
عدد القراءات: القسم: العراق


بغداد / خطوة برس

أكدت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الاربعاء أن القاضي لا يقاضى، لافتة إلى أن احكامه وقراراته تخضع لطرق الطعن وفق القانون.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقته “خطوة برس” إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت دعوى خاصم المدعون فيها قاضي محكمة بداءة الكرخ”.

واضاف الساموك، أن “المدعين اكدوا أن المدعي عليه قاضي محكمة بداءة الكرخ قد اصدر حكماً عدل بموجبه قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1198) لسنة 1977”.

وأشار، إلى ان “المدعي عليه طلب رد الدعوى لأن الحكم الذي اصدره في الدعوى البدائية قد تم نقضه تمييزاً ولم يعد له وجود قانوني، وأن الدعوى لا زالت قيد المرافعة”.

ونوّه إلى، ان “المحكمة الاتحادية العليا أوضحت أن الدعوى فاقدة لسندها من الدستور والقانون، لأن المدعين أقروا بأن الحكم المطعون بعدم دستوريته قد تم نقضه، ولم يعد له اثر قانوني”.

ومضى الساموك، إلى أن “المحكمة أكدت أن القاضي لا يقاضى وإنما يطعن بأحكامه وقراراته وفق القانون أو تتبع بحقه طرق الشكوى من القضاة المنصوص عليها في المادة (286- 292) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 اذا كانت هناك مسبباتها، وبناء عليه قررت المحكمة ردت الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور”.

جميع الاخبار