عـــاجل

صحة كربلاء: عدم تسجيل أية إصابة بفيروس كورونا حتى الآن

Loading...
أمانة بغداد تمنع تجريف بستان شمال العاصمة شرطة النجف تنفي غلق سيطرات المحافظة اعتقال شريك متهمة ارتكبت جريمة بشعة في بغداد الاعلام الرقمي: تضمين تأسيس هيئة للامن السيبراني في البرنامج الحكومي خطوة ايجابية صحة اقليم كردستان: لدينا 2000 سائح تحت الحجر والرقابة والفحص سجن الناصرية يقرر ايقاف الزيارات الخاصة بالنزلاء ليوم السبت المقبل تحسباً من “كورونا عمليات بغداد تعلن اصابة 22 منتسباً في هجمات “عنيفة” قرب الخلاني محافظ الانبار يعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد وبعده بسبب الامطار مكتبه يوضح مجريات حضور الحلبوسي منزل رئيس الجمهورية خلال تكليف علاوي مستشفى رفيق الحريري: 32 حالة دخلت قسم الطوارئ للاشتباه بفيروس كورونا الجبوري يطالب بعدم السماح بدخول علاوي ومرشحي كابينته للبرلمان قبل إخضاعهم للفحص الدفاع تعلن اعتقال “ارهابيين” قدما دعماً لـ”الدواعش” في مخمور البحرين تعلن تسجيل 17 إصابة بـ”كورونا” تسجيل 17 اصابة في مصادمات قرب الخلاني مجلس الوزراء يتخذ قرارات عدة منها يخص السكن
النزاهة: الحكم على عضو مجلس نواب سابقة أخفت مصالحها المالية


نوفمبر 10, 2019 - 1:03 م
عدد القراءات: القسم: العراق - خبر سلايد


بغداد ـ خطوة برس

اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاحد، الحكم على عضو مجلس نواب سابقة اخفت مصالحها المالية.

وذكر بيان للنزاهة تلقت وكالة خطوة برس نسخة منه، ان “محكمة التمييز في بغداد صادقت على قرار الحكم الصادر بحق عضو سابق في مجلس النواب”، مبينا أن “المدانة خالفت تعليمات كشف الذمة المالية”.

واوضح البيان ان “عضو مجلس النواب السابق المدانة (زينب عبد علي جريد السهلاني) سبق لها أن حضرت إلى دائرة الوقاية في الهيئة وقدمت تعهدا بصحة المعلومات المصرح عنها من قبلها في استمارات كشف الذمة المالية الخاصة بها”، موضحا أنه “بعد إجراء عملية التقصي عن الأموال المنقولة وغير المنقولة لها ومقاطعة النتائج مع المعلومات التي صرحت بها تبين وجود عقارات غير مصرح بها من قبل المكلفة استنادا لكتابي مديرية التسجيل العقاري العامة ودائرة التسجيل العقاري في الشطرة”.

واضاف أن “محكمة استئناف بغداد – الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية صادقت على قرار الإدانة، لمخالفة المدانة تعليمات كشف  الذمة المالية رقم (2 لسنة 2017) وإخفائها معلومات تتعلق بملكيتها لعدد من العقارات، وعدم ذكرها في استمارة الكشف الملزمة بتقديمها”.

وتابع إن “محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في هذه القضية المتمثلة بإفادة الممثل القانوني لهيأة النزاهة، وكتابي دائرة التسجيل العقاري في الشطرة اللذين يؤيدان شراء المتهمة للعقارت، إضافة إلى صور قيد العقارات المثبت فيها اسم المتهمة، واستمارات كشف الذمة المالية التي لم تدرج فيها العقارات، فضلا عن اعترافها بعائدية العقارات وعدم ذكرها في استمارة الكشف، وجدت أن الأدلة كافية ومقنعة لتجريمها وإدانتها”.

وافاد البيان ان “المحكمة حكمت أواخر شهر اب الماضي على المدانة وفق أحكام المادة (245) من قانون العقوبات، مع الاحتفاظ للجهة المتضررة بحق المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية استنادا لأحكام المادة (19) الأصولية”.

جميع الاخبار