عـــاجل

عصابة بقيادة امرأة تعترف بتجارة ‏بالأعضاء ‏البشرية في بغداد

Loading...
دعوة إلى الإسراع في فتح مفاوضات انضمام ألبانيا ومقدونيا الشمالية للاتحاد الأوروبي


مايو 29, 2019 - 8:31 م
عدد القراءات: 63 القسم: عربي ودولي


متابعة/ خطوة برس

دعت المفوضية الأوروبية الأربعاء الى الإسراع في بدء مفاوضات مع ألبانيا ومقدونيا الشمالية تمهيدا لضمهما الى الإتحاد الاوروبي، معتبرة أن هذين البلدين قاما بالجهود التي طلبها اعضاء الاتحاد الذين ستكون لهم الكلمة الفصل في قرار الإنضمام.

وقال يوهانس هان المفوض الأوروبي المكلف هذا الملف الحساس إن المفوضية “توصي بأن يفتح المجلس (الاوروبي) الآن مفاوضات انضمام”.

وتقاوم عدة دول اوروبية بينها فرنسا، انضمام دول البلقان الغربي معتبرة أن الاتحاد الاوروبي ارتكب خطأ لدى منحه عضوية متسرعة في السنوات ال15 الاخيرة لدول في شرق اوروبا.

وكانت دول الاتحاد الاوروبي وافقت بعد مباحثات صعبة قبل عام، على فتح مفاوضات انضمام البانيا ومقدونيا الشمالية، لكن فقط ابتداء من يونيو 2019 مع وضع شروط عديدة.

فقد طلب خصوصا من البانيا مضاعفة الجهود في مكافحة الجريمة المنظمة والفساد. وطلب من مقدونيا الشمالية وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق تغيير اسم الدولة والخلاف بشأنه مع اليونان.

واعتبرت المفوضية الثلاثاء لدى تقديم تقرير تقييم الوضع في مختلف الدول التي ترغب في الانضمام الى الاتحاد، أن البانيا ومقدونيا الشمالية “اغتنمتا الفرصة وانجزتا اصلاحات”.

وقال المفوض هان موجها رسالة الى العواصم الاوروبية التي لا تزال مترددة، “على الاتحاد الأوروبي حفاظا على مصداقيته أن يفي بتعهداته وأن يرد بوضوح وبايجابية حين تحترم البلدان تعهداتها”.

ويعود قرار فتح مفاوضات الانضمام الى الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي التي يتعين أن تتخذه بالاجماع.

وبعد توصية المفوضية سيكون على الدول الاعضاء اصدار قرار في موعد لم يحدد حتى الان.

في المقابل اعتبر تقرير المفوضية ان على البوسنة والهرسك التي قدمت طلب عضوية في 2016 “ان تحسن بشكل جوهري اطرها التشريعية والمؤسساتية” قبل التفكير في فتح مفاوضات مع الاتحاد الاوروبي.

اما تركيا التي فتحت المفاوضات معها في 2005 “فهي تواصل الابتعاد عن الاتحاد الاوروبي”، بحسب المفوضية.

ومع ان تركيا “شريك أساسي للاتحاد الاوروبي وبلد مرشح” بحسب فيديريكا موغوريني وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فان المفوضية عبرت عن الاسف “للتراجع الجدي في مجالي دولة القانون والحقوق الاساسية مع ضعف القوى المضادة” للسلطات في تركيا.