عـــاجل

الحشد الشعبي يحدد غداً الأربعاء آخر موعد لاستقبال المفسوخة عقودهم

Loading...
اعفاء مدير مصفى ذي قار وقائم مقام الناصرية من منصبهما الحشد الشعبي يحدد غداً الأربعاء آخر موعد لاستقبال المفسوخة عقودهم محافظ ذي قار يعفي مدير مطار الناصرية من منصبه رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع السفير الأردني تعزيز العلاقات القضائية والقانونية المتحدث باسم العمليات المشتركة يصدر توضيحا بشأن حادث تصادم المنتبسين والطلبة في منطقة المنصور عمليات سامراء :القبض على 7 مطلوبين وتفجير 14 عبوة في مكيشيفة النزاهة: صدور أمر استقدامٍ بحق مدير عام دائرة صحة النجف السابق العمل تعلن اطلاق راتب المعين المتفرغ لـ ١٦ الف مستفيد من المتقدمين عام ٢٠١٩ مكتب رئيس الوزراء يسلم وزارة الدفاع القائمة 18 والتي تضم 100 خريج بإختصاصات مختلفة لتعيينهم على الملاك المدني الحديثي : رئيس الوزراء سيقدم تعديلات وزارية إصلاحية القبض على متهم اعترف بسرقة 100 ألف دولار من منزل في بغداد الحبس ثلاث سنوات لمطلق العيارات النارية على المتظاهرين والقوات الأمنية امانة بغداد تطرح 7 شوارع رئيسة لغرض التطوير والاكساء الداخلية تنفي قيام المتظاهرين بحرق دائرة احوال الفضيلية في ذي قار قائد شرطة البصرة : اعتقال اكبر عصابة لتجارة المخدرات في المحافظة
حول قانون جرائم المعلوماتية


أبريل 23, 2019 - 2:17 م
عدد القراءات: 126 القسم: خبر سلايد - مقالات


سلام عادل

1- في البدء، لابد من القول: إن، (الأسرة الصحفية العراقية) ليست على خلاف مع فكرة وجود (قوانين) لتنظيم العمل الصحفي، بهدف إمكانية الحصول والوصول الى المعلومات من مصادرها الرسمية بحرية ونشرها بعد الدقيق والتحقق منها، وهو ما سوف يساهم في الحد من (الفوضى) ومحاصرة (الذباب الألكتروني)، كما أن حصر ممارسة العمل الصحفي بيد المهنيين والمؤسسات المعتمدة يَصْب في مصلحة الوسط الصحفي.

2- إذا ما جرى الاتفاق مبدأياً على ضرورة وجود قانون يسمح بالحصول على المعلومة وتنظيمها فيجب أن تتم صياغة بنود هذا القانون بعيداً عن (دوائر المنظومة الأمنية)، لكون الموضوع (مدني + قانوني)، ويتعلق بممارسة (مهنة الصحافة وحرية التعبير) التي يضمنها الدستور والمعاهدات الدولية، وليس موضوعاً (عسكري) أو يتعلق بـ(الأمن الوطني، الاستخبارات، المخابرات)، فما هو (مدني ومهني) ليس من اختصاصات (العسكر).

3- إن الدستور العراقي جاء واضحاً جداً فيما يخص (حرية التعبير + حرية الصحافة)، حيث سمحت (المادة 38) بحرية التعبير بـ(المطلق) ودون قيود في الفقرات أولاً وثانياً، في حين جعلت الفقرة ثالثاً فقط مقيدة بتنظيم قانون وهي ما تخص حرية الإجتماع والتظاهر السلمي

(المادة 38) :

أولاً- حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.

ثانياً- حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.

ثالثاً- حرية الإجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون.

4- إن تشريع أي قانون يخص تنظيم حق الحصول وتبادل المعلومات ينبغي أن لا يتعارض مع قانون (حقوق الصحفيين العراقيين رقم 21 لسنة 2011) النافذ، وهو ما يجب أن يتم أخذه بالإعتبار من قبل المتحمسين لـ(قانون جرائم المعلوماتية) الذين يبدو أنهم قد قاموا بسحبه وإعادة تقديم (النسخة القديمة) من هذا القانون، التي جرى كتابتها عام 2008 وتم رفضها أكثر من مرة، ونحن الأن في عام 2019 وليس 2008، وقد جرى تشريع الكثير من القوانين التي تضمن الكثير من الحقوق كقانون حقوق الصحفيين وقانون العمل.

5- الحريات لا ينبغي أن تكون في العراق تحت شعار (الى الوراء .. در)، ولا يجب أن ننسى أن حرية التعبير وحرية الصحافة وحق الحصول على المعلومات من مخرجات الضامن الدولي وهي أحدى مكتسبات عراق ما بعد صدام ولن يتم السماح لأي جهة بابتلاع الحقوق المكتسبة من التغيير.

6- إن جميع المحاولات السابقة، التي سعى اليها (البعض) من (سياسيين أو عسكريين) لتقييد حرية التعبير والصحافة، منذ لحظة كتابة الدستور وحتى الأن، قد فشلت، وأن التجارب السابقة في مواجهة الأسرة الصحفية لم تكن سهلة، كما يعرف الجميع، خصوصاً أن (نقابة الصحفيين العراقيين) ستقود هذه المرة (حراكاً مركزياً) لإسقاط (قانون جرائم المعلوماتية).

7- بات من الواضح ان هناك أطرافاً متورطة في الفساد تحاول تشريع (قانون جرائم المعلوماتية) للحيلولة دون كشف الفساد، من خلال خداع بعض النافذين في (الدوائر الأمنية) بحجة أن القانون يَصْب في صالح (الأمن القومي)، وهو ما ينبغي التنبيه عليه.

جميع الاخبار