عـــاجل

صحة كربلاء: عدم تسجيل أية إصابة بفيروس كورونا حتى الآن

Loading...
أمانة بغداد تمنع تجريف بستان شمال العاصمة شرطة النجف تنفي غلق سيطرات المحافظة اعتقال شريك متهمة ارتكبت جريمة بشعة في بغداد الاعلام الرقمي: تضمين تأسيس هيئة للامن السيبراني في البرنامج الحكومي خطوة ايجابية صحة اقليم كردستان: لدينا 2000 سائح تحت الحجر والرقابة والفحص سجن الناصرية يقرر ايقاف الزيارات الخاصة بالنزلاء ليوم السبت المقبل تحسباً من “كورونا عمليات بغداد تعلن اصابة 22 منتسباً في هجمات “عنيفة” قرب الخلاني محافظ الانبار يعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد وبعده بسبب الامطار مكتبه يوضح مجريات حضور الحلبوسي منزل رئيس الجمهورية خلال تكليف علاوي مستشفى رفيق الحريري: 32 حالة دخلت قسم الطوارئ للاشتباه بفيروس كورونا الجبوري يطالب بعدم السماح بدخول علاوي ومرشحي كابينته للبرلمان قبل إخضاعهم للفحص الدفاع تعلن اعتقال “ارهابيين” قدما دعماً لـ”الدواعش” في مخمور البحرين تعلن تسجيل 17 إصابة بـ”كورونا” تسجيل 17 اصابة في مصادمات قرب الخلاني مجلس الوزراء يتخذ قرارات عدة منها يخص السكن
حول قانون جرائم المعلوماتية


أبريل 23, 2019 - 2:17 م
عدد القراءات: 207 القسم: خبر سلايد - مقالات


سلام عادل

1- في البدء، لابد من القول: إن، (الأسرة الصحفية العراقية) ليست على خلاف مع فكرة وجود (قوانين) لتنظيم العمل الصحفي، بهدف إمكانية الحصول والوصول الى المعلومات من مصادرها الرسمية بحرية ونشرها بعد الدقيق والتحقق منها، وهو ما سوف يساهم في الحد من (الفوضى) ومحاصرة (الذباب الألكتروني)، كما أن حصر ممارسة العمل الصحفي بيد المهنيين والمؤسسات المعتمدة يَصْب في مصلحة الوسط الصحفي.

2- إذا ما جرى الاتفاق مبدأياً على ضرورة وجود قانون يسمح بالحصول على المعلومة وتنظيمها فيجب أن تتم صياغة بنود هذا القانون بعيداً عن (دوائر المنظومة الأمنية)، لكون الموضوع (مدني + قانوني)، ويتعلق بممارسة (مهنة الصحافة وحرية التعبير) التي يضمنها الدستور والمعاهدات الدولية، وليس موضوعاً (عسكري) أو يتعلق بـ(الأمن الوطني، الاستخبارات، المخابرات)، فما هو (مدني ومهني) ليس من اختصاصات (العسكر).

3- إن الدستور العراقي جاء واضحاً جداً فيما يخص (حرية التعبير + حرية الصحافة)، حيث سمحت (المادة 38) بحرية التعبير بـ(المطلق) ودون قيود في الفقرات أولاً وثانياً، في حين جعلت الفقرة ثالثاً فقط مقيدة بتنظيم قانون وهي ما تخص حرية الإجتماع والتظاهر السلمي

(المادة 38) :

أولاً- حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.

ثانياً- حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.

ثالثاً- حرية الإجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون.

4- إن تشريع أي قانون يخص تنظيم حق الحصول وتبادل المعلومات ينبغي أن لا يتعارض مع قانون (حقوق الصحفيين العراقيين رقم 21 لسنة 2011) النافذ، وهو ما يجب أن يتم أخذه بالإعتبار من قبل المتحمسين لـ(قانون جرائم المعلوماتية) الذين يبدو أنهم قد قاموا بسحبه وإعادة تقديم (النسخة القديمة) من هذا القانون، التي جرى كتابتها عام 2008 وتم رفضها أكثر من مرة، ونحن الأن في عام 2019 وليس 2008، وقد جرى تشريع الكثير من القوانين التي تضمن الكثير من الحقوق كقانون حقوق الصحفيين وقانون العمل.

5- الحريات لا ينبغي أن تكون في العراق تحت شعار (الى الوراء .. در)، ولا يجب أن ننسى أن حرية التعبير وحرية الصحافة وحق الحصول على المعلومات من مخرجات الضامن الدولي وهي أحدى مكتسبات عراق ما بعد صدام ولن يتم السماح لأي جهة بابتلاع الحقوق المكتسبة من التغيير.

6- إن جميع المحاولات السابقة، التي سعى اليها (البعض) من (سياسيين أو عسكريين) لتقييد حرية التعبير والصحافة، منذ لحظة كتابة الدستور وحتى الأن، قد فشلت، وأن التجارب السابقة في مواجهة الأسرة الصحفية لم تكن سهلة، كما يعرف الجميع، خصوصاً أن (نقابة الصحفيين العراقيين) ستقود هذه المرة (حراكاً مركزياً) لإسقاط (قانون جرائم المعلوماتية).

7- بات من الواضح ان هناك أطرافاً متورطة في الفساد تحاول تشريع (قانون جرائم المعلوماتية) للحيلولة دون كشف الفساد، من خلال خداع بعض النافذين في (الدوائر الأمنية) بحجة أن القانون يَصْب في صالح (الأمن القومي)، وهو ما ينبغي التنبيه عليه.

جميع الاخبار